وزير المالية: إحالة حزمة الحوافز والزيادات الجديدة إلى البرلمان والاستحقاق اعتبارا من أول أكتوبر

صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، بأنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.

وقال وزير المالية المصري، إن استحقاقها سيكون اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه.

وأضاف معيط، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ستصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وتابع: يستفيد من هذه الحزمة 4 ملايين و500 ألف موظف بتكلفة سنوية بنحو 16 مليار و400 مليون جنيه، وأن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية أيضا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

أشار الوزير، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين.

ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25 بالمئة إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، بتكلفة سنوية بنحو 4 مليار و500 مليون جنيه.

وأفاد بأنه، تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون حالة معاش من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات.

وأيضا زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، وتم زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش تكافل وكرامة بنسبة 15 في المئة بتكلفة سنوية نحو 4 مليارات و500 مليون جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.