نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل حول “قضايا العنف ضد المرأة” لأعضاء النيابة العامة، بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة.
جاء ذلك في إطار الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي استمرت علي مدار أربعة أيام، حيث استعرضت ولاء سليم دور المجلس القومي للمرأة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، وتعاون المجلس مع النيابة العامة، مستعرضه أنشطة المجلس واختصاصاته واختصاصات مكتب شكاوى المرأة بالمجلس .
وتحدث المستشار أحمد النجار، عن ملف العنف ضد المرأة من المنظور الدولي والوطني وما تقوم به الدولة من جهود في هذا الملف والتي يأتي من بينها العمل على إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف في مكان واحد.
كما تحدث عن جريمة الختان والتحرش واللاتان تأتيان من بين جرائم العنف التي تتعرض لها المرأة في مصر.
واستعرض المستشارين المحاضرين من جانب النيابة العامة أهم أشكال وصور جرائم العنف ضد المرأة، وأركان تلك الجرائم وكيفية التحقيق فيها واستخلاص أدلتها والتصرف فيها.
وجريمة ختان الاناث وأركانها وكيفية التحقيق والتصرف فيها وطرح وقائع عملية وقضايا حقيقية علي أعضاء النيابة المشاركين فضلا عن جريمة الاتجار بالبشر كأحد أبرز جرائم العنف ضد المرأة والتي تتضمن الاستغلال الجنسي والدعارة.
كما تم توضيح كيفية التحقيق بشأنها وأركانها، وكيفية استخدام الدليل الرقمي باعتباره أحد ادله الاثبات الجنائي في قضايا العنف ضد المرأة وخاصة جرائم الابتزاز.
