مشاروات بين مصر وتونس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية
عقدت الجولة الخامسة عشر للجنة التشاور السياسي بين مصر وتونس، اليوم الثلاثاء، وذلك برئاسة كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التونسي نبيل عمار، للتشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، والذي أكد أن الوزيرين أشادا في بداية المشاورات التي عقدت بتونس بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ في السنوات الأخيرة.
وكان وزير الخارجية سامح شكري، توجه أمس الإثنين، إلى تونس مباشرة من ندجامينا، للمشاركة، عقب اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان، للمشاركة آلية التشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية مصر وتونس.
وتأتى هذه الزيارة في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية من نقلة نوعية، كان أبرزها زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى مصر عام 2021، حيث مثلت تلك الزيارة محطة هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين البلدين، كما شهد العام ٢٠٢٢ انعقاد الدورة ١٧ للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي وزراء، وتم التوقيع خلالها على ١١ اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.
وأكدا الوزيران، أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
وتطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية/ التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية/ التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادي المشترك.
وبحث الجانبان مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة ومسار المتابعة العربي لحلحلة الأزمة السورية والأزمة السودانية وتداعيات الحرب “الروسية/ الأوكرانية” على المنطقة والبلدين وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية.
كما تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التنسيق القائم بين القاهرة وتونس إزاء كل هذه القضايا والتحديات، وخاصة في ضوء ما يمر به العالم من ظرف حرج وتحديات كبيرة تستلزم التكاتف بين البلدين الشقيقين من أجل مجابهة التحديات لتحقيق مصالح الشعبين المصري والتونسي وضمان أمن دول وشعوب المنطقة.
وأشار الوزيران إلى أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابي بين البلدين.
من جهته، جدد وزير الخارجية سامح شكري، دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
