مدبولي: عام 2013 تراجع الاحتياطي وارتفع معدل البطالة وهربت الاستثمارات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الوضع الاقتصادي فى مصر عام 2013 شهد حالة من الركود وزيادة أعداد المتعطلين وانسحاب الاستثمارات الخاصة من الاقتصاد، حيث تراجع الحتياطي النقدي إلى 17 مليار دولار، ووصل عجز الموازنة للناتج إلى 12 بالمئة.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة ألقاها اليوم، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والانجاز”، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تقريراً حول حصاد تسع سنوات من إنجازات الدولة المصرية في ستة محاور رئيسية لتنفيذ الرؤية التنموية.
كما سجل معدل النمو 2.2 بالمئة ومعدل البطالة 13.2 بالمئة، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية انخفاضاً حاداً جداً، وصاحب ذلك تدهور كامل في الخدمات العامة، وكذا قطاعات البنية التحتية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن آراء الخبراء الاقتصاديين كانت تشير إلى أنه للقيام بتنمية اقتصادية شاملة لابد من رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأوضح مدبولي، أن مختلف تجارب الدول التي تم استعراضها بدأت برفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص العمل، ومراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، فالدولة تقود من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية، وتهيئة البنية الاساسية والمناخ الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص.
وتابع مدبولي: ما تم عرضه هو وصف لما كانت عليه مصر في عام 2014، وبالتالي فإن القطاع الخاص المحلي والاجنبي كان غير مهيأ أن يقود عملية تنموية بمفرده، وهو ما دعا الدولة المصرية لتنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدا كانت هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بالإصلاح والانفتاح.
