عضو بشعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكلفة المشروعات العقارية
كتب – صوت الأمم
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي في مصر، ويقوم القطاع بدور محوري فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.
وأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالي انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن نحو 75 بالمئة من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالي تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
توقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالي استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقاري.
وأكد عضو شعبة المستوردين، إن أسعار “العقارات ” غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الأيام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.
أكد الدجوي، أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء خلال الفترة الماضية وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
وتوقع أن تشهد الأسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، وأن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
وجدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5 بالمئة للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9 بالمئة العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
وأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.
