خوري: الوضع الحالي في ليبيا لا يمكن أن يستمر ويجب استعادة شرعية المؤسسات
أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر ويجب إعادة شرعية المؤسسات الوطنية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وقالت ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن الدولي، في الجبس التي عقدها مساء أمس الأربعاء، حول ليبيا، تابعها موقع صوت الأمم الإخباري، إن الأغلبية الساحقة من المواطنين الليبيين يعربون عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات.
وفي الإحاطة الدورية عن التطورات في ليبيا، أشارت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنها منذ توليها مهام منصبها في مارس الماضي، إلى أنها أجرت لقاءات في شرق ليبيا وغربها مع مختلف الأطراف ومنها قيادات سياسية ومسؤولون وأكاديميون ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات نسائية.
وأضافت أنها ناقشت ضرورة وجود عملية جامعة يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي ومساندة الشعب في تحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والازدهار والديمقراطية.
وتابعت: طرح الليبيون أفكارهم حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أية عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما في ذلك دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى.
ولفتت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، إلى أن بعض المواطنين والمسؤولين أكدوا ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية.
وأشارت إلى مخاوف العديد من الليبيين إزاء واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية.
وذكرت خوري، إن هذه التطورات كفيلة بزعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني ناهيك عن تقويضها لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية.
