الوزير يوقع مع نظيره المغربي اتفاقية ومذكرتي تفاهم في السكك الحديدة والطرق والسلامة البحرية

وقع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري والمهندس محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين وزارتي النقل في مصر والمغرب بشأن تعزيز أواصر والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي.

وقال وزير النقل، إن هذا التوقيع  يشمل التعاون في  مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتي منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين.

وشملت مجالات التعاون: السكك الحديدية المختلفة “هندسة السكة – هندسة الإشارات – الوحدات المتحركة – تشغيل السكك الحديدية – تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها – تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية – رقمنة القطاع – الابتكار والبحث والتطوير – التنمية المستدامة – تحسين نظام الإدارة”.

وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل  برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة  5 سنوات ابتداءً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين.

كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية.

وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.

ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين  وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة.

وأكد وزير النقل، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها.