السفير بسام راضي يؤكد تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل

أكد السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، تمسك مصر بحقوقها المائية التاريخية.

وتابع: وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد مليء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على نحو يحقق المصلحة لجميع الاطراف.

جاء ذلك خلال مارك السفير بسام راضي، في روما، في فعاليات المؤتمر الدولى “حوار روما حول المياه” والذي تنظمه سنوياً منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بمقرها الرئيسي في روما.

ويشارك فيه عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في قضايا المياه والإدارة المتكاملة لموارد المياه من جميع انحاء العالم.

واستعرض بسام راضي فى كلمة مصر بالمؤتمر ما انتهجته الدولة بقيادة الرئيس السيسي من “الاستراتيجية الوطنية لإدارة الموارد المائية” التي تهدف لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيد الموارد المائية وتنميتها بكافة الوسائل الممكنة.

يأني ذلك في ضوء محدودية موارد مصر المائية والفقر المائى الشديد للدولة، بحسب وصف معايير الامم المتحدة التى حددت الفقر المائي بما دون الألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا، حيث يبلغ نصيب الفرد في مصر من المياه نصف هذا الرقم، أى حوالى 500 متر مكعب فقط من المياه سنويا.

وأكد السفير بسام راضى انه كان لزاماً على الدولة السعى نحو ضمان الامن المائى للاجيال الحالية والقادمة من خلال المشروعات القومية الكبرى للمياه التى تهدف لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولترشيد استخدامها ولتحسين جودتها.

وتطوير عملية إدارة منظومة المياه على مستوى الجمهورية، مثل التحول لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات تبطين الترع، وانشاء القناطر الجديدة، واقامة الاعمال الصناعية والسدود للاستفادة من مياه السيول والحد من مخاطرها.

وأيضا مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باقامة محطات المعالجة التى تعتبر الاضخم فى العالم، مثل محطة مدينة الحمام بقدرة 7.6 ميلون متر مكعب مياه في اليوم، ومحطة بحر البقر بقدرة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ومحطة المحسمة بقدرة ميلون متر مكعب في اليوم وذلك فى اطار ‏”الإدارة المتكاملة للموارد المائية‏”.

وعلى الصعيد الإقليمي وحوض النيل، أوضح بسام راضى أن مصر كانت دوماً في تعاملها مع نهر النيل رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بالانهار المشتركة، وفي مقدمتها التعاون والتشاور.

جاء ذلك في إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وينطلق موقف مصر من منطلق سياسة خارجية هى انعكاس لدبلوماسية رئاسية رفيعة المباديء والقيم اساسها الاقتناع الراسخ بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق وتعظيم مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الاحادية، وذلك لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض.