الدكتور عادل عامر يكتب : أثر الاستقرار الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي في مصر

الدكتور عادل عامر

تم تنفيذ هذا التغيير للقضاء على التشوهات في الاقتصاد الناجمة عن التحكم بشكل مصطنع في قيمة العملة، والتي غالبًا ما أدت إلى ازدهار السوق السوداء وعدم الكفاءة الاقتصادية. التأثيرات المباشرة: في البداية، أدى التحول إلى سعر صرف موحد إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري. تتنافس کافة الدول لزيادة نصيبها من تدفقات رؤوس الأموال الدولية، وان کان الاستثمار الأجنبي المباشر له أهمية خاصة لدى الدول النامية والاقتصادات الناشئة ومنها مصر، لمساهمته في تحسيـن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة التمويلية،

کما يمکن أن يکون له آثاره الإيجابية في معالجة الاختلال الهيکلي لاقتصادات الدول النامية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع کفاءة الموارد البشرية من خلال نقل التكنولوجيا، وخلق مناخ من المنافسة للتحديث والتطويـر، وقد يساهم أيضًا في تخفيف حده التضخم من خلال إشباع الطلب الکلى، وقد أدى تـزايد أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سعى اغلب الدول لجذب اکبـر قدر من هذه الاستثمارات الأمر الذي دفع العديد من الاقتصادييـن إلى محاولة تفسيـر سلوک الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته، وقد تناولت النظرية الاقتصادية الکلية تفسيـر الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحليل خصائص الدولة المستقبلة للاستثمار، وقد أخضعت هذه الدراسة محددات الاستثمار المباشر إلى عوامل جذب وعوامل طرد، واعتبـرت استقرار المتغيـرات الاقتصادية الکلية من عوامل الجذب مفسرة ذلک إلى وجود تأثيـر کبيـر للمتغيـرات النقدية على سلوک الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

وبتحديد أثـر عوامل الضعف ومواطن القوى تکمن کفاءة السياسات في إدارة التدفقات الأجنبية المباشرة في الاتجاه المستهدف لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة. الاستثمار هو عملية وضع رأس المال أو الموارد في مشروع أو نشاط اقتصادي بهدف تحقيق أرباح مستقبلية أو زيادة قيمة الموارد المستثمرة. و يشمل توجيه الأموال أو الموارد الأخرى نحو فرص تتيح العائد المالي أو النمو على المدى الطويل. تهدف عمليات الاستثمار إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال استغلال الفرص والتنمية الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه العمليات. يلعب الاستثمار دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للدول. حيث يرفع من مستوى الخدمات و القطاعات المختلفة من صناعة، زراعة، تعدين، سياحة، و نقل الخ…. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار المباشر يساهم في خلق فرص عمل جديدة عن طريق المشاريع مما يقلل نسبة البطالة وبالتالي يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويعم الرخاء الاقتصادي. يعتمد الاستثمار على عدة عوامل أهمها رأس المال والموارد المتاحة للاستخدام. يعتبر رجال الأعمال وأصحاب الثروات الاستثمار—خاصة  فى الدول النامية

 حيث تتاح فرص أفضل نظراً لقلة المنافسة— وسيلة فعالة ومميزة لزيادة الثروات و تشغيل رأس المال. ولكن، نظراً لمحدودية الموارد المتاحة فهناك مشكلة تظهر عندما يزداد عدد المستثمرين ألا و هي الاستثمار الحكومي. فما هو التأثير على مزاحمة القطاع الخاص فى الاستثمار و ما هي اشكالة؟ الاستثمار المحلي هو توجيه الموارد والأموال نحو مشاريع وأنشطة اقتصادية داخل نطاق الاقتصاد الوطني لبلد معين. هذا الاستثمار يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وزيادة فرص العمل في البلد نفسه.

 يمكن أن يتضمن الاستثمار المحلي تمويل المشاريع الحكومية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية المحلية، وتعزيز التعليم والبحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والشركات المحلية. هدفه الرئيسي هو تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى حياة المواطنين في البلد المعني. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار المحلي يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتقويته.

عادةً، يتم تحقيق الاستثمار المحلي من خلال مجموعة متنوعة من الأطراف، بما في ذلك الحكومات المحلية التي تستثمر في مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، والشركات التي تنمو وتوسع أعمالها داخل البلاد، والأفراد الذين يستثمرون في العقارات والأعمال الصغيرة والمتوسطة.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تدفع المستثمرين إلى التراجع و البعد عن الاستثمار المحلي، ومن بين هذه الأسباب:

عدم الاستقرار السياسي: الوضع السياسي غير المستقر يمكن أن يجعل المستثمرين يشعرون بعدم الأمان بشأن استثماراتهم.

تدهور الاقتصاد المحلي: انخفاض النمو الاقتصادي أو تدهور الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يقلل من جاذبية الاستثمار.

تكاليف التشغيل المرتفعة: تكاليف التشغيل العالية في البلد يمكن أن تقلل من ربحية الاستثمار.

عدم الأمان القانوني: عدم وجود نظام قانوني قوي وموثوق يمكن أن يثير قلق المستثمرين بشأن حقوقهم.

معدلات التضخم المرتفعة: ارتفاع معدلات التضخم يمكن أن يؤدي إلى فقدان القوة الشرائية للعملة المحلية.

قلة او عدم الشفافية: قلة الشفافية في الأعمال التجارية والحكومة يمكن أن تقلل من الثقة بين المستثمرين.

تغيرات في السياسة النقدية: تغيرات سريعة في السياسة النقدية يمكن أن تجعل من الصعب التخطيط للاستثمار بالطريقة المثلى.

تهديدات أمنية: تهديدات الأمن المستمرة يمكن أن تجعل المستثمرين ينسحبون من ال

نقص البنية التحتية: نقص البنية التحتية الكفاءة يمكن أن يكون عائقًا للاستثمار.

انعدام الرؤية الاقتصادية: عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل يمكن أن يثير عدم اليقين بشأن الاستثمار.

هذه العوامل يمكن أن تتفاعل معًا لدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية في أماكن أخرى قد تكون أكثر استقرارًا وجاذبية.

بالإضافة لما سبق فهناك الاستثمار الحكومي المحلي في . الاستثمار في قطاع الأعمال هو شق من استثمارات الحكومة الاستثمار و يشير إلى جهود الحكومة لتخصيص مواردها المالية والبشرية بهدف دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية والشركات في القطاع الخاص.

 يشمل ذلك تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر للشركات، وتوفير الحوافز الضريبية، وإنشاء بنى تحتية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنافسية الوطنية والعالمية. تلعب الحكومة دورًا حاسمًا في دعم استدامة وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال هذه الاستثمارات.

هذا النوع من الاستثمار يهدف أيضًا إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مثل تعزيز التوظيف، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمار الحكومي أن يلعب دورًا حاسمًا في دعم الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال الاستثمار في البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة.

 هذا يساعد في تعزيز تنويع الاقتصاد وزيادة تنافسيته على المستوى الوطني والعالمي. دائماً ما يساهم الاستثمار المحلي في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل اعتماد البلدان على الاستيراد، كما يساعد في توفير فرص العمل المحلية وزيادة الإنتاج والإنتاجية. تحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات يمكن أن يكون ضروريًا لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة. وتحصل الشركات والمشروعات التابعة للقطاع العام علي العديد من المزايا مثل:

الإعفاء الضريبي: حيث أن المشاريع الحكومية على عكس نظيرها من القطاع الخاص لا تقوم بدفع الضرائب حيث أنها لا تولد دخل و لا تتحصل على اي أرباح لأنها تخدم الصالح العام و يتم تمويلها بشكل كامل عن طريق الضرائب المحصلة من المواطنين و المشاريع الخاصة. وفي الآونة الأخيرة تحديداً في مايو ٢٠٢٣ قام البرلمان المصري بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لبعض جهات القطاع العام. لاقي المشروع ترحيباً كبيرا من ناحية القطاع الخاص حيث يخفف هذا القرار من مزاحمة القطاع العام في الاستثمار. و تُقدر الضرائب العائدة من هذه الشركات التابعة للحكومة بحوالي 6.4 مليار دولار.

الامتيازات الخاصة: تحصل مشاريع القطاع العام على مزايا خاصة لا تحصل عليها المشاريع الأخرى. على سبيل المثال لا الحصر (فوائد أقل على الأموال المقترضة من البنوك، تسهيلات في الإجراءات المطلوبة، الحصول على التراخيص بشكل أسرع، الحصول علي الأراضي بشكل مجاني بالكامل أو بأسعار رمزية، إعفاءات جمركية،…الخ). كما ان المشروعات الحكومية تبدأ بالأمر المباشر من الجهات السيادية ولا تتعرض للإجراءات الروتينية بالإضافة الي انها ليست معرضة للرقابة من عده جهات كما يحدث مع الاستثمارات الخاصة مما يعرقل النمو الاقتصادي و يثبط عزائم المستثمرين المستقلين والأجانب.