البيان الختامي.. اللجنة العربية تؤكد ضرورة تحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في سوريا
أكد البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية من أجل سوريا، اليوم الثلاثاء، أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد بدعوة من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وتنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم ۸۲۲ بتاريخ ۱۹ مايو ۲۰۲۳، وذلك بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية بالجمهورية العربية السورية.
ويأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو ۲۰۲۳ ، وتعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقاً لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ۲۲٥٤ ، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية.
وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، كما توافقوا على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق انهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
شهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير الخارجية والمغتربين السوري بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الاتصال والحكومة السورية مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقاً مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.
وتأكيداً على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس ۲۰۲۳ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر “باب الهوى ” لمدة ٦ أشهر.
كما رحبوا بقرار الحكومة السورية بتمديد فتح معبري “باب السلامة” و ” الراعي” أمام المساعدات الإنسانية حتى ۱۳ نوفمبر ۲۰۲۳، وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين، وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقاً لمصالح الشعب السوري.
أكدت لجنة الاتصال ووزير الخارجية السوري، ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقاً للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.
وأشار المشاركون، إلى أهمية تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي.
اتصالاً بذلك، شرح وزير الخارجية والمغتربين السوري الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، مبرزاً التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وأكد أنها مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشئون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين، والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.
كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية، توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن توفر الحكومة السورية المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.
وشددت اللجنة، على ضرورة تكثيف الجهود لتبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين بالتعاون مع المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أن بلاده مستمرة في العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين السوريين والإعلان بشكل دوري عما يتم في هذا الصدد من جهود، بما في ذلك الافصاح عن المعلومات لذويهم وأماكن تواجدهم حال توافرها، وذلك في إطار اضطلاع الحكومة السورية بواجبها الوطني في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، رحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة انتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو ۲۰۲۳، وأيضا رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس ۲۰۲۳ ، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.
وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولاً لإنهاء هذا الخطر المتنامي.
ونبه أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية، بضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره، واجتثاث كافة منابعه، ودعم سوريا ومؤسساتها في جهودها المشروعة في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وانهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية، وخروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة، وفق أحكام القانون الدولي وبما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة، ويحفظ أمن سوريا والمنطقة.
