ليس ثمة شك بأن الدولة المصرية قدمت خلال السنوات القليلة الماضية نموذجا فريدا قلما نجده على المستوى الدولي لاسيما خلال السنوات الأربع الأخيرة على وجه الدقة، والحقيقة أن ما اعنيه بكلامي هذا هو التزام الدولة الكامل بمسؤوليتها الاجتماعية ومراعاة مقتضيات دورها فى دعم الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة.
ففي ضوء المتغيرات الاقتصادية والتحديات التي واجهت العالم مؤخراً وجدنا العديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء تقوم بتقليص دورها الاجتماعي ، لكن على العكس من ذلك وجدنا الدولة تعلي أكثر واكثر من البعد الاجتماعي وتتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية وقد عكست قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال زيارته محافظة بني سويف عكست حرصا متناميا على دعم الفئات غير القادرة و مساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية لا سيما ونحن نستقبل عاما دراسيا جديدا.
وقد تضمنت قرارات الرئيس زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى ستمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه مع رفع حد الإعفاء الضريبي ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين وغيرها من الإجراءات التي تثبت أن المواطن البسيط يتصدر قائمة أولويات العمل الحكومي.
إن كل ما نراه الآن ونلمسه من جهود جبارة للتخفيف عن كاهل المواطنين يؤكد أننا أمام دولة تقدر أبناءها ولا تالو جهدا في سبيل إعلاء شأن الوطن والنهوض بواقع المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.
بقلم/ عبد الرحيم أحمد
