الاسطرلاب الفضائي.. خطوة جديدة نحو المستقبل والريادة

بقلم/ محمد عبيد المهيري

“رؤية واضحة ومستقبل آمن”، أصبح شعار دولة الإمارات الدائم وذلك عبر اقتحام كافة المجالات وعدم التخلف عن ركب التقدم والتطور الذي نعيشه لحظة بلحظة، لتثبت الإمارات قيادة وشعبا أنها في صدارة هذا التطور وليس مواكبته فقط.

وجاء إعلان وزارة الطاقة والبنية التحتية في الثامن من يوليو 2024 بشأن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ليؤكد هذه الرؤية والهمة والنظر للمستقبل ومواكبة التحديات واستغلال التطور العلمي والتكنولوجي.

هذا المشروع الجديد يكشف لنا بوضوح عن اهتمام قيادة الإمارات باقتحام الفضاء واستغلاله في تطوير الاقتصاد والتنمية المستدامة وصناعة المستقبل، فبحسب وزارة الطاقة يستهدف مشروع الاسطرلاب الفضائي توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، فهذا المشروع المتقدم سيدعم رفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

فوفق تقارير دولية تصدرت دول الإمارات صناعة الخدمات اللوجستية على مستوى العالم ليس فقط في الموانىء البحرية وإنما في قطاع الطيران وكذلك الطرق البرية، فسبق وأكدت دراسة صادرة عن جامعة “هيريوت وات دبي” في أكتوبر 2023 أن صناعة الخدمات اللوجستية في الإمارات نمت بشكل غير مسبوق في ظل الموقع الاستراتيجي للدولة واستثماراتها المستمرة في البنية التحتية، ما جعلها مركز مثالي للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

بالتالي جاء مشروع الاسطرلاب الفضائي ليعزز هذه المكانة ناهيك عن استخداماته الأخرى في العديد من المجالات، فوفق ما أكدته وزارة الطاقة أن المشروع الجديد سيدعم بناء قاعدة بيانات للسفن التي تقصد موانئ الدولة هذا بخلاف تعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل.
وكما نعلم أن كل شيء مخطط له بعناية في الإمارات.

جاء مشروع الاسطرلاب الفضائي ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تسعي الحكومة لتسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيا.

وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، عبر لنا بوضوح عن أهمية هذا المشروع الذي سيدعم تعزيز الأمن البحري للدولة ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني وتعزيز مكانة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم بخلاف جاذبيتها للمستثمرين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة.

وأمام هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يتأكد لنا بوضوح أنه ضمن الخطوات التي تخطوها الإمارات نحو المستقبل، ما زلنا نتطلع نحو المزيد والريادة والصدارة وهو ما نثق في قيادتنا الرشيدة على تحقيقه بهمتها وهمة شعبها التي تناطح السحاب.