الأمم المتحدة تطالب بفرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل وحظر بعضها

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بضرورة وضع قواعد جديدة بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل، في إشارة إلى الطائرات المسيرة أو النظم التي يتم التحكم فيها عن بعد.

جاء ذلك في دعوة مباشرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش.

وقال الطرفان، إن تلك الأسلحة، التي تختار الأهداف وتستخدم القوة لقتل الناس بدون تدخل بشري، تثير مخاوف خطيرة، ويجب أن يتم حظرها بموجب القانون الدولي.

وأشارا الطرفان، إلى أنه في ظل المشهد الأمني العالمي الحالي، فإن وضع خطوط حمراء دولية واضحة سيعود بالنفع على جميع الدول، مؤكدة ضرورة التحرك للسيطرة على استخدام القوة.

وأكد غوتيريش وسبولياريتش، على أن تطوير وانتشار مثل هذه الأسلحة يمكن أن يحدث تغييرا كبيرا في كيفية خوض الحروب وقد يساهم في زيادة التوترات الدولية.

وعبرا عن قلقهما المتفاقم بسبب تزايد توافر تقنيات جديدة وناشئة متطورة يمكن دمجها في الأسلحة التي تدار عن بعد، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار الجانبان، إلى أن المسؤولين عن مثل هذا التقدم التكنولوجي، دقوا ناقوس الخطر بشأن هذا التطور الذي يجب أن يستخدم لصالح الإنسانية.

وتابعا غوتيريش، وسبولياريتش: أن الوقت لم يفت بعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الأسلحة، وطالبا بإطلاق مفاوضات بشأن وضع صك جديد ملزم قانونا لفرض حظر وقيود واضحة على هذه الأنظمة، على أن تختتم هذه المفاوضات بحلول عام 2026.